في 20 أغسطس، نشرت وزارة الصناعة والتجارة مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن سياسات دعم الأسر التي تقوم بتركيب الطاقة الشمسية على أسطح منازلها (أنظمة الإنتاج الذاتي والاستهلاك الذاتي وتخزين الكهرباء).
وفي الوقت نفسه، قامت وزارة الصناعة والتجارة أيضًا بإكمال ملخص التعليقات وتلقت وشرحت التعليقات من الجهات والوزارات والفروع والمحليات ذات الصلة بشأن هذه السياسة.
في المسودة الجديدة، تُعدّ الآلية المالية إحدى القضايا المثيرة للقلق. اقترح المقترح الأولي مستوى دعم ثابتًا قدره 500,000 دونج فيتنامي لكل كيلوواط ذروة، بحد أقصى 2.5 مليون دونج فيتنامي لكل منزل لتركيب الطاقة الشمسية على الأسطح.
مع ذلك، يرى كثيرون أن هذا المستوى منخفض للغاية، ولا يواكب التضخم، ويصعب تحفيز الناس على الاستثمار. كما تخشى وزارة المالية والبنك المركزي من أن آلية تعويض فوائد القروض ستثقل كاهل الميزانية، وستُشكل مخاطر محتملة عند تطبيقها.
بناءً على ذلك، عدّلت وزارة الصناعة والتجارة مشروع القانون، فرفعت مستوى الدعم إلى مليون و1.5 مليون دونج فيتنامي/كيلوواط ذروة، وفي الوقت نفسه، أضافت دعمًا لنظام تخزين الطاقة (BESS) بنحو مليون و1.5 مليون دونج فيتنامي/كيلوواط ذروة. ينصّ مشروع القانون على حزمة قروض تفضيلية بقيمة 4 ملايين دونج فيتنامي/كيلوواط ذروة للمشاريع التي تقل قدرتها عن 5 كيلوواط ذروة، واقترح آليةً للبنوك التجارية للإقراض المباشر وفقًا لإطار سعر الفائدة الصادر عن بنك الدولة بدلًا من دعم الدولة لسعر الفائدة. يهدف هذا التصميم إلى تخفيف ضغط الميزانية، وزيادة جدوى التنفيذ، وشفافية التنفيذ.
وبحسب الحسابات الواردة في المسودة، من المتوقع أن يبلغ إجمالي ميزانية تطوير الطاقة الشمسية على الأسطح (بما في ذلك القروض والدعم) حوالي 42000 مليار دونج في الفترة 2026-2030، مع تخصيص متوسط 250 مليار دونج سنويًا لكل مقاطعة.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن سياسة دعم الطاقة الشمسية على أسطح المنازل تمثل حلاً مزدوجًا: فهو يقلل الضغط على إمدادات الكهرباء في سياق الطلب المرتفع، ويشجع الأسر على المشاركة في تطوير الطاقة المتجددة في اتجاه الاكتفاء الذاتي.
ومع ذلك، عند التشاور مع الوكالات والوحدات والوزارات والفروع والمحليات ذات الصلة، قالت العديد من الآراء أنه حتى لو تم زيادة مستوى الدعم إلى 1-1.5 مليون دونج/كيلووات، فإن هذا الرقم لا يزال غير جذاب بما يكفي لتشجيع الأسر على الاستثمار بجرأة في الطاقة الشمسية على الأسطح، خاصة عندما تميل تكاليف المعدات والتركيب إلى الارتفاع مع السوق.
أشار بعض الخبراء إلى أنه في حال تطبيق الائتمان التفضيلي من خلال البنوك التجارية دون وجود آلية ضمان مناسبة، فقد يواجه الناس صعوبة في الحصول على رأس المال. واقترح ممثل وزارة المالية دراسة تأثير ذلك على الميزانية بعناية، لتجنب تحميل الدولة أعباءً مالية على المدى الطويل.
وفي الوقت الحالي، لا يزال مشروع القرار وملخص وتفسير التعليقات منشورين على نطاق واسع لمواصلة تلقي التعليقات من الوكالات والمنظمات والأشخاص والشركات.
المصدر: صحيفة SGGP
المصدر: https://htv.com.vn/can-42000-ty-dong-phat-trien-dien-mat-troi-mai-nha-giai-doan-2026-2030-222250820184605423.htm
تعليق (0)