بنگلادش: آخرین تیر ترکش

اعتراضات در بنگلادش در ماه ژوئیه پس از آن آغاز شد که دیوان عالی این کشور سهمیه‌ای تا سقف ۳۰ درصد از مشاغل دولتی را که برای بستگان کهنه سربازانی که در جنگ استقلال از پاکستان در سال ۱۹۷۱ جنگیده بودند، در نظر گرفته شده بود، دوباره برقرار کرد.

این سیستم سهمیه‌بندی «امتیازی» توسط شیخ مجیب‌الرحمان، نخست وزیر وقت و پدر شیخ حسینه، به عنوان سیاستی برای بزرگداشت مشارکت کسانی که خود را وقف آرمان آزادی ملی کرده بودند، تأسیس شد.

با این حال، پس از بیش از ۵۰ سال، نوادگان کهنه سربازانی که برای آزادی جنگیدند، تنها حدود ۰.۱۲٪ تا ۰.۲٪ از جمعیت ۱۷۴ میلیونی را تشکیل می‌دهند، در حالی که ۱۸ میلیون جوان بیکار وجود دارد. بنابراین، سیاست دولت نخست وزیر حسینه مبنی بر حفظ سهمیه‌ها، "آخرین تیر ترکش" بود که باعث شد خشم و انزجار دیرینه در جامعه، به ویژه در میان جوانان، به خشونت گسترده تبدیل شود.

این بحران که «سهمیه کارمندان دولت» نام گرفته، شباهت‌های زیادی با انقلاب‌های «بهار عربی» ۱۴ سال پیش در تعدادی از کشورهای عرب مسلمان در خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. معترضان، استفاده بیش از حد دولت از زور علیه مخالفان مسالمت‌آمیز را محکوم می‌کنند.

به گزارش رویترز ، از ابتدای ماه ژوئیه حداقل ۳۰۰ نفر در اعتراضات کشته شده‌اند. در همین حال، دولت نخست وزیر حسینه این اتهامات را رد می‌کند و ادعا می‌کند که «کسانی که مرتکب خشونت می‌شوند دانشجو نیستند، بلکه تروریست‌هایی هستند که به دنبال بی‌ثبات کردن کشور هستند» که این امر خشم دانشجویان را بیشتر برانگیخته است.

در بحبوحه تشدید خشونت‌ها، دولت بنگلادش از ساعت ۶ بعد از ظهر روز ۴ آگوست، مقررات منع رفت و آمد در سراسر کشور وضع کرد. در ۵ آگوست، ژنرال واکر-عثمان، فرمانده ارتش این کشور، در تلویزیون اعلام کرد که یک دولت موقت تشکیل خواهد شد. عصر همان روز، محمد شهاب‌الدین، رئیس‌جمهور، با تشکیل یک دولت موقت موافقت کرد و با روسای ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی، رهبران احزاب سیاسی و اعضای گروه‌های جامعه مدنی در بنگلادش دیدار کرد تا در مورد راه‌حل‌هایی برای تثبیت اوضاع بحث کنند.

در تاریخ ۶ آگوست، به درخواست معترضان، رئیس جمهور محمد شهاب الدین انحلال پارلمان را اعلام کرد. رئیس جمهور تصمیم گرفت خالده ضیاء، نخست وزیر سابق و رئیس حزب ملی گرای بنگلادش (BNP) را به همراه تمام کسانی که در جریان اعتراضات قبلی دستگیر شده بودند، آزاد کند. در تاریخ ۷ آگوست، دکتر محمد یونس ۸۴ ساله، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۶ به خاطر کمک به میلیون‌ها نفر در مناطق روستایی بنگلادش برای فرار از فقر از طریق وام‌های کوچک زیر ۱۰۰ دلار، توسط جناح‌های مختلف به ریاست دولت موقت بنگلادش منصوب شد تا به طور موقت اوضاع را آرام کند.

در بحبوحه آشفتگی فعلی، ارتش بنگلادش نقش حیاتی در حفظ نظم ملی، ردیابی و پیگرد قانونی مسئولان مرگ معترضان و کمک به دولت موقت تازه تشکیل شده در سازماندهی انتخابات جدید ایفا می‌کند. با این حال، همانطور که فرمانده کل قوا، واکر-او-زمان، در روزهای اخیر اعلام کرده است، این نیرو نقش اصلی را در اداره دولت جدید ایفا نخواهد کرد.

با توجه به وضعیت فعلی، آینده بنگلادش تاریک به نظر می‌رسد و بی‌ثباتی سیاسی احتمالاً ادامه خواهد یافت. انتخاب مردم بین ملی‌گرایی سکولار و ملی‌گرایی اسلامی در انتخابات آینده، آینده سیاسی بنگلادش را تعیین خواهد کرد. صرف نظر از نتیجه، قابل پیش‌بینی است که بی‌ثباتی و مشکلات اقتصادی در آینده‌ای قابل پیش‌بینی همچنان این کشور جنوب آسیا را آزار خواهد داد.