قوة دافعة مهمة للاقتصاد
بحلول نهاية أبريل 2025، بلغ عدد الشركات والوحدات التابعة لها في مقاطعة كوانغ نينه ما يقرب من 11,000 شركة ووحدة عاملة، برأس مال مسجل إجمالي يقارب 370,000 مليار دونج فيتنامي. والجدير بالذكر أن القطاع الاقتصادي الخاص شكّل حوالي 98% من إجمالي عدد الشركات، مما يؤكد الدور المحوري الذي لا غنى عنه لهذه القوة في التنمية الاقتصادية المحلية. في عام 2024 وحده، سجلت المقاطعة بأكملها 2,085 شركة جديدة (محققةً نسبة 104% من الخطة). ورغم أن إجمالي رأس المال المسجل لم يتجاوز 21,000 مليار دونج فيتنامي (بانخفاض 36.2% مقارنة بعام 2023)، إلا أن 782 شركة عادت إلى العمل، مما يُظهر انتعاشًا واضحًا بعد صعوبات عديدة.
إدراكًا لدور القطاع الاقتصادي الخاص، وضعت المقاطعة العديد من الحلول والسياسات لدعم تطوير هذا القطاع. وتحدد المقاطعة مهمةً هامةً تتمثل في التركيز على تحسين بيئة الأعمال، وتذليل الصعوبات أمام الشركات، وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات والشركات الناشئة. وفي الوقت نفسه، تُوجّه الإدارات والفروع والمحليات لمواصلة مراجعة وتحسين أو بناء إجراءات جديدة لضمان تسهيل أكبر على الشركات في عملية تطبيق إجراءات الإعفاء أو التخفيض من تكاليف الاستشارات المتعلقة بمعلومات السوق، وفرص سياسات التجارة الحرة عند الاستعانة بخدمات استشارية من شبكة مستشاري الجهات الحكومية في المقاطعة؛ وتحسين جودة الدعم وتوفير المعلومات المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) مع الجهات الحكومية لضمان تلبيتها لاحتياجات الشركات.
تنسق الإدارات والفروع والمحليات بشكل استباقي مع الجمعيات في المقاطعة، وتعزز الدعاية لزيادة معدل معرفة الشركات ببرامج الدعم للشركات للاستفادة من الفرص من سياسات التجارة الحرة؛ ودعم الشركات لضمان الوقت للإعلان عن إجراءات التأمين الاجتماعي وفقًا للوائح؛ وحل المتأخرات للشركات المتعلقة بالأراضي وتطهير الموقع وترخيص الأعمال. وعلى وجه الخصوص، قبل تأثير العاصفة رقم 3 (ياغي)، نفذت كوانغ نينه تدابير فعالة لدعم الشركات لاستعادة الإنتاج والأعمال بشكل جذري وسريع وأبلغت على الفور بالمقترحات والتوصيات إلى رئيس الوزراء للنظر فيها وتوجيه الوزارات والفروع والوكالات ذات الصلة للدراسة وتقديم المشورة على الفور بشأن إصدار عدد من الآليات والسياسات المنفصلة والقوية بما يكفي لدعم الصناعات والمجالات التي تتأثر بشدة ... من عام 2024 إلى نهاية الربع الأول من عام 2025، تلقت المقاطعة 153 توصية من الشركات والتعاونيات وتم حل ما يقرب من 60 محتوى بشكل كامل. كما تقوم الأقسام والفروع الوظيفية بإجراء حوارات موضوعية بشكل استباقي، وتعيين مسؤوليات محددة لكل وحدة ذات صلة لضمان التعامل مع توصيات الشركات بسرعة وفعالية.
بفضل دعم المقاطعة، تتمتع الشركات ببيئة مواتية للاستثمار والتنمية. من عام ٢٠٢١ إلى ١٥ مايو ٢٠٢٥، بلغ عدد الشركات الجديدة التي تأسست في المقاطعة ٧٣٢١ شركة و٣٩٥١ وحدة تابعة (بمعدل نمو سنوي متوسط قدره ٨.٦٪)؛ و٥٨٣ جمعية تعاونية حديثة التأسيس (بمعدل نمو سنوي متوسط قدره ٧٩٪). وقد ساهم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات في توفير العديد من فرص العمل للعمال المحليين، وساهم في دعم ميزانية المقاطعة، وضمن الضمان الاجتماعي، ويُعد أحد ركائز نمو المقاطعة.
إطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد الخاص
على غرار العديد من المناطق في البلاد، بسبب الاختناقات المؤسسية التي لا تزال تواجهها الشركات الخاصة في كوانج نينه، مثل: لا يزال الوصول إلى القروض التفضيلية صعبًا بسبب الإجراءات المعقدة ومتطلبات الرهن العقاري المرتفعة؛ تواجه العديد من الشركات حواجز أمام المنافسة، وخاصة في قطاع الجملة والتجزئة (تمثل 38٪ من إجمالي الشركات)؛ لا يزال عدد الشركات الخاصة القادرة على تطبيق التكنولوجيا والتحول الرقمي منخفضًا؛ معدل الشركات المشاركة في سلسلة توريد الاستثمار الأجنبي المباشر ليس مرتفعًا؛ لا تولي العديد من الشركات اهتمامًا بتحسين جودة المنتج...
لإطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد الخاص، أصدر المكتب السياسي في 4 مايو 2025 القرار رقم 68-NQ/TW، الذي حدد فيه الاقتصاد الخاص كأحد أهم قوى الدفع للاقتصاد الفيتنامي. ويحدد القرار رقم 68-NQ/TW هدفًا هامًا: بحلول عام 2030، سيكون لدى فيتنام حوالي مليوني شركة عاملة، منها 20 شركة خاصة كبيرة على الأقل تشارك في سلسلة القيمة العالمية، ويساهم القطاع الخاص بنسبة 55-58% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل حوالي 84-85% من إجمالي عدد العاملين في الاقتصاد.
تماشياً مع روح وأهداف القرار رقم 68-NQ/TW، أقرّ المجلس الوطني الخامس عشر، صباح يوم 17 مايو/أيار، في دورته التاسعة، القرار رقم 198/2025/QH15 بشأن آليات وسياسات محددة لتطوير الاقتصاد الخاص من خلال سلسلة من السياسات التفضيلية المحددة في القرار رقم 198/2025/QH15. يتألف القرار من 7 فصول و17 مادة، ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 17 مايو/أيار 2025. ويحظى العديد من محتواه المتميز بتقدير كبير من مجتمع الأعمال والخبراء، مثل: التفتيش والفحص الدوري للمؤسسات مرة واحدة سنوياً كحد أقصى؛ وإعطاء الأولوية للتفتيش اللاحق بدلاً من التفتيش المسبق؛ وإعفاء الشركات الناشئة من ضريبة الدخل في أول عامين وتخفيضها بنسبة 50% في السنوات الأربع التالية؛ وتخفيض إيجار الأراضي بنسبة 30% للشركات المبتكرة؛ ودعم معدل فائدة 2% للمشاريع "الخضراء" والمشاريع الدائرية.
علق السيد لو كونغ ثانه، رئيس جمعية رواد الأعمال الشباب في كوانغ نينه، قائلاً: "إن النقاط الجديدة والمبتكرة في القرار المتعلق بالآليات الخاصة للتنمية الاقتصادية الخاصة، الذي أقرته الجمعية الوطنية مؤخرًا، تُظهر روحًا ابتكارية قوية في إدارة وتنمية الاقتصاد الخاص. وتهدف جميع المجموعات الرئيسية من السياسات المقترحة إلى إزالة العوائق التي استمرت لسنوات طويلة، لا سيما في مجالات الحصول على الأراضي والائتمان والضرائب وإصلاح الإجراءات الإدارية والبيئة القانونية. وهذه فرصة ثمينة للشركات الخاصة لتحقيق اختراقات والارتقاء في العصر الجديد".
بصفته شركة ناشئة في قطاع الإلكترونيات، أشار السيد لي فان سانغ، مدير شركة ثين لونغ لتطوير الإلكترونيات المحدودة، إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأولى، تحتاج أي شركة ناشئة إلى تركيز مواردها المالية على الاستثمار في الآلات والمعدات وترويج المنتجات للوصول إلى العملاء. ولذلك، فإن سياسة الإعفاء من ضريبة دخل الشركات، وضريبة تراخيص الأعمال، وضريبة الدخل الشخصي، وتخفيضها للشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأولى من التأسيس، تُساعد الشركات الناشئة على تخفيف أعبائها المالية. ويمكن للشركات أن تشعر بثقة أكبر، دون القلق بشأن الالتزامات الضريبية خلال مرحلة التأسيس، مع تركيز مواردها على بناء أعمال تجارية متينة.
لا تقتصر القرارات الجديدة على السياسة المالية فحسب، بل تُحدث نقلة نوعية في الفكر الإداري الجديد بالانتقال من مرحلة ما قبل التفتيش إلى مرحلة ما بعده، ومعالجة المخالفات بإعطاء الأولوية للتدابير المدنية والإدارية على الجنائية. والجدير بالذكر أن هذه القرارات لا تستهدف فئة محددة من المؤسسات فحسب، بل تنطبق أيضًا على جميع أنواع المؤسسات، والأسر، والشركات الفردية، مما يُجسّد روح العدالة وعدم التمييز بين القطاعات الاقتصادية، وفقًا لروح المادة 51 من الدستور.
بفضل عقلية الإصلاح القوية والتوجه الواضح والالتزام السياسي القوي من خلال القرار رقم 68-NQ/TW والقرار رقم 198/2025/QH15، يتوقع مجتمع الأعمال في المقاطعة إنشاء قوة دافعة مهمة لتعزيز الابتكار والأعمال وجذب مستثمرين جدد، مما يساهم في تنويع الاقتصاد وتنميته بشكل مستدام.
المصدر: https://baoquangninh.vn/nghi-quyet-68-nq-tw-luc-day-de-kinh-te-tu-nhan-chuyen-minh-3359082.html
تعليق (0)