رحب وزير الخارجية بوي ثانه سون بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ أرميدا سالسياه أليسجابانا. (الصورة: توان آنه) |
بدعوة من وزير الخارجية بوي ثانه سون، قامت السيدة أرميدا سالسياه علي جاهبانا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (الإسكاب) بزيارة رسمية إلى فيتنام في الفترة من 3 إلى 6 يوليو.
وفي صباح يوم 3 يوليو/تموز، أجرى وزير الخارجية بوي ثانه سون، في دار الضيافة الحكومية، محادثات مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ أرميدا سالسياه علي جاهبانا.
وفي الاجتماع، أعرب الوزير بوي ثانه سون عن سعادته بالترحيب بنائب الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في زيارة رسمية إلى فيتنام، مؤكداً أن الزيارة لها أهمية كبيرة في سياق أن العالم والمنطقة في خضم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ويواجهان تحديات كبيرة تتطلب زيادة التعاون الدولي.
شارك الوزير بوي ثانه سون مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بعض السمات الرئيسية للوضع والتوجه نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكامل الدولي في فيتنام.
وأكد الوزير أن فيتنام تواصل دائما سياستها الخارجية القائمة على الاستقلال والاعتماد على الذات والتعددية والتنويع والتكامل الدولي الاستباقي والنشط ودعم التعددية والنظام العالمي القائم على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الوزير أن فيتنام تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الأمم المتحدة بشكل عام واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بشكل خاص، وأعرب عن امتنانه للرفقة والدعم القيم من الأمم المتحدة وكذلك اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في فيتنام والتكامل الدولي على مدى العقود الماضية.
أجرى وزير الخارجية بوي ثانه سون محادثات مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ أرميدا سالسيا علي جاهبانا. (الصورة: توان آنه) |
أعرب نائب الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ عن أفضل مشاعره تجاه فيتنام وأعجب بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها فيتنام.
كما أعربت عن تقديرها الكبير للدور والمكانة المتزايدة لفيتنام في المنطقة والعالم، ورحبت بمشاركة فيتنام النشطة والفعالة ومساهماتها في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وأكدت أن اللجنة ترغب في تعزيز التعاون مع فيتنام في المستقبل.
وفي جو صادق ومنفتح، تبادل الجانبان الآراء وأشادا بالتطورات الإيجابية في العلاقات التعاونية في الآونة الأخيرة وناقشا التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون بشكل أكبر في الفترة المقبلة.
واقترح الوزير بوي ثانه سون أن تقوم الأمم المتحدة بشكل عام واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بشكل خاص بمرافقة فيتنام وتقديم الدعم الفني لها في مجال التنمية المستدامة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ استعداده لمناقشة إمكانية تنظيم منتدى وطني حول أهداف التنمية المستدامة في عام 2024 مع فيتنام لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. واتفق الجانبان أيضًا على تعزيز أنشطة التعاون في مجالات التكيف مع تغير المناخ، وتنفيذ خطة النقل الأخضر المشتركة، والتحول إلى الكهرباء والطاقة الخضراء لوسائل النقل، وتطوير البنية التحتية للنقل الأخضر، وتحسين القدرات الإحصائية، والتحول الرقمي، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة، وغيرها.
* اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ هي إحدى اللجان الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية الخمس التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والتي عهد إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمسؤولية كونها "مركزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، مع الوظائف والمهام التالية: (أ) تعزيز التعاون في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز العلاقات التعاونية بين البلدان داخل المنطقة وخارجها؛ (ii) البحث ونشر المعلومات حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتقنية والتنموية في بلدان المنطقة؛ (ثالثا) تقديم المساعدة الفنية إلى بلدان المنطقة لمعالجة القضايا المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمسؤولية عن تنسيق أنشطة وكالات الأمم المتحدة في المنطقة. أقامت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ علاقات مع فيتنام منذ إعادة توحيد البلاد، وقدمت الدعم الفني لمعظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية؛ كما أن التركيز الحالي لأنشطة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ يتماشى أيضاً مع مصالح حكومتنا. وفي سياق الوضع الراهن الذي تعيشه بلادنا، فإن القضايا التي تهم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ هي أيضا قضايا رئيسية تهم حكومتنا. ويشكل هذا التوحيد شرطاً ملائماً للوزارات والفروع لتعزيز التعاون وطلب المساعدة من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وخاصة في ثلاثة جوانب: تخطيط السياسات واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ التوجيهات والسياسات الرامية إلى إزالة الصعوبات في مجال أو مشكلة محددة؛ تحسين قدرات الموظفين والعاملين من خلال الدورات التدريبية والندوات التي تنظمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في العديد من المجالات مثل السياسة الاقتصادية الكلية، والقضايا الاجتماعية، والتنمية الزراعية، والنقل، والمعلومات والاتصالات، والإحصاء، والوقاية من الكوارث، وحماية البيئة... |
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)